بهبود شرایط کسب و کار و کمبود کارگر در اردستان/ آگاهی از قانون کار ضرورت دارد

به گزارش خبرگزاری فارس از اردستان، حوزه کار و کارگری از جمله حوزه‌های مهم در شهرستان اردستان بوده و توجه به مسائل مختلف کارگران از جمله معیشت، مسکن و غیره از اهمیت خاصی برخوردار است.

کمبود نیروی کار در شهرستان اردستان موجب شده که اکثر نیروی کار مورد نیاز در کارخانه‌های شهرستان، از شهرستان‌های اطراف و یا کشورهای دیگر جذب شوند بنابراین ضرورت دارد در این راستا تلاش شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سید محمد هادی احمدی‌طبا‌، فرماندار اردستان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: شهرستان اردستان از دوران قدیم در عرصه کشاورزی و دامداری سابقه دارد اما اکنون و در دوران جدید با توجه به شرایط زمانه جایگاه کارگری به حاشیه رفته است.

وی افزود: در طی سال‌های گذشته، اردستان که معیار آن کشاورزی بود، تقریبا به سمت و سوی صنعت سوق پیدا کرد بنابراین یک‌سری صنایع مادر در شهرستان به‌وجود آمد که نیاز به کارگر داشت و کارگران در این صنایع مشغول به‌کار شده و اتفاقات خوبی رقم خورد.

 

رشد کارگری و بهبود شرایط بیمه در اردستان

احمدی‌طبا با اشاره به وجود فولاد به عنوان یک صنعت مادر در اردستان‌، خاطرنشان کرد: قشر کارگری در شهرستان اردستان روبه افزایش بوده و در این شهرستان رشد خوبی را در حوزه بیمه‌شدگان تامین اجتماعی شاهد هستیم و این نشان‌دهنده‌ی این موضوع است که کار و کارگری در اردستان جایگاه مهمی دارد.

فرماندار اردستان با اشاره به اینکه جمعیت این شهرستان ۴۴ هزار نفر است، تصریح کرد: آمار بیمه‌شدگان تامین اجتماعی اردستان در بهمن ماه ۱۴۰۱ حدود ۷ هزار و ۵۷۴ نفر بوده و این در حالی است که این آمار نسبت به بهمن سال ۱۴۰۰، یک درصد افزایش داشته است.

وی یادآور شد: تعداد تمام کارگاه‌های شهرستان اعم از معادن، اصناف و غیره که بیمه پرداخت می‌کنند یک هزار و ۳۱۵ کارگاه است همچنین حدود ۱۴۵ پیمانکاری فعال در این شهرستان وجود دارد.

احمدی‌طبا تاکید کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی ما حوزه معیشت کارگران است و با توجه به بومی بودن کارگران می‌توان گفت که تقریبا ۹۰ درصد کارگران از ثبات شغلی برخوردار هستند.

جای خالی آموزش مهارت به کارگران

فرماندار اردستان بیان کرد: با این وجود نیروی کار برای کارخانه‌ها در اردستان نداریم و از شهرستان‌های دیگر برای کار به اردستان می‌آیند حتی از برخی‌ کشورها نیروی کار در شهرستان داریم اما به کارخانه‌داران تاکید کردیم که اولویت با افراد بومی و اهل اردستان است.

وی با اشاره به توجه به معیشت و مسکن کارگران، اضافه کرد: در این راستا پیشنهاد شده که در جهت جوانی جمعیت امکاناتی را از جمله مسکن فراهم کنیم همچنین یکی از صنایع شهرستانی پیشنهادی مبنی بر ایجاد ۱۵۰ واحد کمپ کارگاهی را ارائه دادند.

احمدی‌طبا با اشاره به اینکه کارگران چرخ‌دنده‌های صنعت کشور هستند، تاکید کرد: قشر کارگر یک قشر زحمت‌کش و متعهد است و اگر این زحمات امروز کارگران نبود، صنعت کشور پیشرفت نمی‌کرد.

فرماندار اردستان با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های اصلی کارفرمایان، نبود نیروی کار است، خاطرنشان کرد: در اردستان حدود چهار واحد فعال نساجی، ریسندگی و بافندگی وجود دارد اما رشته نساجی در هنرستان‌های شهرستان وجود ندارد و این پیشنهاد را دادیم که در طی یک تفاهنامه بین کارفرما و آموزش و پرورش، رشته نساجی در هنرستان‌ها راه‌اندازی شود.

 

ضرورت آگاهی کارگران از قانون کار

آگاه نبودن کارگران شهرستان اردستان از حقوق قانونی خود باعث به‌وجود آمدن مسائل و مشکلاتی شده و در برخی موارد کارگران به دلیل ناآگاهی از قانون، درخواست‌هایی غیرقانونی را انجام می‌دهند.

در همین راستا وحید نقوی، سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردستان به خبرنگار فارس گفت: یکی از مسائل و مشکلاتی که در حوزه کار و کارگری شهرستان اردستان وجود دارد عدم آگاهی برخی کارگران از حق و حقوق خود و همچنین عدم آشنایی لازم با قانون کار است.

وی ادامه داد: ضرورت دارد که کارگران به دوره‌های آموزش‌ فنی و حرفه‌ای بیشتر آشنا شوند که مهارت‌های مرتبط با کار را آموزش ببینند و این موضوع را به کارفرمایان نیز اعلام کرده‌ایم همچنین خوب است که در دوره‌های دانش‌افزایی شرکت کنند.

نقوی بیان کرد: طی بازدیدهای میدانی که شخصا از واحدهای تولیدی و کارخانه‌های شهرستان انجام داده‌ام، فضای کارگری در سطح شهرستان اردستان خوب ارزیابی شده است.

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر آمار جامعه کارگری در شهرستان اردستان حدود ۷ هزار و ۵۷۴ نفر است و همچنین حدود ۸۰ نفر در این شهرستان مطابق با قوانین بیمه بیکاری، از مزایای این بیمه بهره‌مند هستند.

وی یادآور شد: برنامه‌ریزی در راستای تنظیم روابط کار و بررسی مسائل و مشکلات جامعه کارگری در شهرستان اردستان از جمله وظایف و اهداف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

نقوی تاکید کرد: آموزش و توجه به مسائل ایمنی در واحدهای کار و کارخانه‌ها، باید مورد توجه کارگران و سرپرستان قرار گیرد و در راستای آموزش فرهنگ کار و ایمنی همچنین پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برای ۲۰ واحد در این شهرستان، دوره‌هایی برگزار شده است.

پایان پیام/۶۳۱۳۵/ش

منبع: فارس

کلیدواژه: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کار و کارگری اردستان معیشت کارگران بیمه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان اردستان فرماندار اردستان احمدی طبا نیروی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۰۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت رئیسی می‌خواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد

براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.

به گزارش فرهیختگان، این روند در صورت اجرای آن به نظر می‌رسد بیش از آنکه مجلس در تعیین رقم حداقل مزد کارگران دخیل باشد، دولت دخیل است و در این بین با حذف نقش نمایندگان کارگری، به‌نوعی دولت با دست بازتری نقش اول تعیین حقوق و دستمزد کارگران را در زمین بازی جدید ایفا می‌کند.

طبق ماده ۴۱ قانون فعلی کار در ایران، وظیفه تعیین حداقل مزد یک‌ساله کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود، به شورای عالی کار سپرده شده است و می‌توان گفت نام شورای عالی کار با تعیین مزد کارگران گره خورده و مشخص شدن حداقل رقم حقوق کارگران به‌عنوان اصلی‌ترین وظیفه این شورا شناخته می‌شود.

ریاست این شورا برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند. هر یک از اعضای شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأی برای تصمیمات گرفته‌شده در این شورا هستند و از این جهت حضور نمایندگان کارگران در این شورا حائز اهمیت است.

تعیین این حداقل مزد در شورای عالی کار باید به اندازه‌ای باشد تا آن مزد زندگی یک خانواده (با تعداد متوسط آن که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود) را کفاف دهد لذا نمایندگان کارگری در شورای عالی کار همواره در تلاش برای متقاعد کردن دولت به‌منظور بالا بردن رقم حداقل دستمزد کارگران هستند تا حداقل حقوق همگام با تورم کشور تعیین شود. با این حال سال گذشته وزیر کار در بحبوحه جلسات تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ و پس از آن خبر از تغییر روند محاسبه مزد کارگران داد که با واکنش منفی جامعه کارگری مواجه شد.

به‌زعم صولت مرتضوی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد کارگران نیست و از این رو به پیشنهاد وزارت کار قرار است حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه است، در خلال بررسی لایحه بودجه سالانه کشور و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.

لایحه‌ای برای تغییر قانون کار

فارغ از اینکه یکی کردن روند تعیین حقوق کارگران با کارمندان منطقی به نظر می‌رسد یا خیر، باید گفت به‌طور حتم رسیدن به رقمی مناسب برای حداقل مزد کارگران نیازمند جلسات گفت‌وگومحور و رفت و برگشتی میان دولت و نمایندگان جامعه کارگری است، از طرف دیگر این واگذاری مسئولیت از شورای عالی کار به مجلس به‌نوعی نادیده گرفتن قانون فعلی کار تلقی می‌شود؛ چراکه فرآیند تعیین دستمزد کارگران طبق قانون کار به شورای عالی کار سپرده شده است. بنابراین دولت برای اجرای این پیشنهاد نیازمند ایجاد تغییر در قانون است.

از این رو قرار است وزارت کار لایحه‌ای را درخصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهد تا روند فعلی تعیین حداقل مزد کارگران به‌صورت قانونی تغییر کند که به گفته صولت مرتضوی گویا این لایحه مراحل پایانی تدوین خود را می‌گذراند و طی هفته‌های آینده به هیات دولت ارائه می‌شود.

به نام مجلس به کام دولتدر شرایطی که تاثیر رایزنی نمایندگان جامعه کارگری در جلسات شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران غیرقابل کتمان است؛ باید گفت این خبر به معنای حذف نقش نمایندگان کارگری در تعیین رقم دستمزد کارگران و واگذاری کامل این مسئولیت به نمایندگان مجلس است. کما اینکه هرساله برای تعیین حداقل مزد کارگران نمایندگان جامعه کارگری بعضا تا چند ماه در حال رایزنی با دولت بوده‌اند تا با چانه‌زنی رقم حداقل حقوق کارگران ولو بسیار اندک افزایش یابد.

حال آنکه گرچه این پیشنهاد وزیر کار به نام مجلس تمام شده است اما به نظر می‌رسد بیشتر به کام دولت است؛ چراکه این دولت است که با تغییر زمین تعیین مزد کارگران از «شورای عالی کار» به «مجلس» و در حین تصویب لایحه بودجه سالیانه، نهایتا دست برتر را در تعیین رقم حقوق کارگران خواهد داشت و می‌تواند رقم مزد کارگر را آن‌طور که می‌خواهد در لایحه بودجه تعیین کند و نهایتا نمایندگان مجلس فقط آن را تصویب کنند.

به زبان شفاف‌تر درصورتی‌که دولت تصمیم بگیرد حقوق کارگران را مقدار مشخصی افزایش دهد اما نمایندگان خواستار افزایش بیشتری باشند، عملا نمی‌توانند طبق اصل ۷۵ قانون اساسی سبب افزایش هزینه‌های عمومی دولت شده یا درآمدهای عمومی دولت را کاهش دهند. بنابراین نهایتا دست نمایندگان مجلس برای مخالف با تصمیم گرفته‌شده از سوی دولت بسته خواهد ماند و این دولت است که حرف آخر را در این موضوع می‌زند.

این به خرج دادن خلاقیت در مسیر تعیین مزد کارگران در شرایطی از سوی وزیر مطرح شده است که در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون کارگر و ۱۲ هزار تشکل کارگری در سطح کشور مشغول فعالیت هستند و نفس حضور نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار به‌منظور پیگیری مطالبات، بیان مشکلات و دفاع از حقوق جامعه کارگری امری ضروری محسوب می‌شود.

از سوی دیگر ۱۰ روز پیش بود که رهبر انقلاب با تاکید بر «امنیت شغل» کارگران، خطاب به مسئولان متذکر شدند «کارگری که حالا با قناعت و با نجابت مشغول کارش است، لااقل بداند که آینده شغلی‌اش تضمین‌شده است و مشکلی برایش پیش نمی‌آید» و طبیعتا دولت باید از طرح مسائل اینچنینی که دغدغه‌ای بر دغدغه‌های دیگر کارگران اضافه می‌کند، دوری کند.

کمیسیون اجتماعی موافق و فراکسیون کارگری مخالف؟

از سوی دیگر گویا میان خود نمایندگان مجلس نیز درخصوص اجرای این پیشنهاد وزیر کار دودستگی وجود دارد، عده‌ای موافق و برخی مخالف تغییر زمین بازی تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس هستند. به‌طوری که علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره تصریح کرده است که «توضیحات وزیر و معاونان وی در کمیسیون بیان نظر ایشان بود که محترم است اما به معنای قانع‌شدن نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیست.

محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قدرت چانه‌زنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازم‌الاجراست.» در مقابل اما ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این‌باره مطرح کرده است «با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.»

نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس: وزیر کار شانه خالی نکند

در همین راستا رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آبادکتول و نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «همواره شورای عالی کار در این زمینه نقش‌آفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. اینکه از مسئولیت خود شانه خالی کنیم کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشت‌ماه بر امرار معاش کارگران به‌عنوان حداقلی‌ترین اقدام تاکید دارند. وزارت کار متولی این امر است و باید پاسخگو باشد که برای این اقدامات حداقلی چکار کرده است؟»

وی ادامه می‌دهد: «برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریم‌های ظالمانه پای انقلاب ایستاده‌اند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیده‌اند باید این اقدامات حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سه‌جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت است. این امر را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمت‌کشی هستند.

آقای مرتضوی نیز به‌عنوان وزیر کار و متولی این امر باید این کار را دنبال کنند. پس از انقلاب همیشه دولت‌ها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقش‌آفرین بوده‌اند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این امر را اجرایی کرده‌اند. بنابراین سپردن مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسئولیتی است که برعهده خودش است.»